برگشت «اصلاح پیشنویس لایحه اصلاح قانون کار» به شورای عالی کار
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۵۱۷۲
پیشنویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار برای نظرخواهی مجدد از شرکای اجتماعی به شورای عالی کار بازگردانده شد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد غریوی، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۹ نشست برای تدوین پیشنویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار برگزار شد که در آن نمایندگان دولت، تشکلهای کارگری و کارفرمایی حضور داشتند و خروجی آن، پیشنویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار بود که با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت تقدیم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: این پیشنویس در کمیسیونهای فرعی و اصلی دولت مطرح و در مورد آن اظهارنظر گردید و در نهایت به منظور نظرخواهی مجدد از شرکای اجتماعی به شورای عالی کار بازگردانده شد.
غریوی افزود: نشست حاضر با هدف بازبینی مواد و تبصرههای موجود این پیشنویس انجام شده است. گفتنیاست که در این نشست نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی و بخش خصوصی حضور داشتند.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: لایحه اصلاح قانون کار ، شورای عالی کار ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: لایحه اصلاح قانون کار شورای عالی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پیش نویس لایحه اصلاح شورای عالی کار قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۵۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/